مصر الجديدة _ مصر في المرتبة السادسة من الدول الأكثر تنفيذاً للإعدام

مصر في المرتبة السادسة من الدول الأكثر تنفيذاً للإعدام

تزايدت المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسب منظمات غير حكومية، فيما ينتظر عشرات المحتجزين في أروقة الموت تنفيذا محتملا لأحكام الإعدام شنقا.

 

منذ إطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش بعد تظاهرات ضخمة طالبت برحيله في العام 2013، تشن أجهزة الأمن حملة قمع ضد كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.

في العام 2008، نفذ حكم الإعدام في شخصين فقط وفي العام 2009 تم تنفيذ الاعدام في خمسة أشخاص، بحسب منظمة العفو الدولية.

وفي العام 2018، احتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الاعدام، وفقا لتقرير أصدرته هذا الاسبوع منظمة العفو الدولية.

ويفيد تقرير، نشرته أخيرا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه تم تنفيذ حكم الاعدام في 92 شخصا في مصر خلال عامي 2017 و2018.

في العام 2019، نفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصا، وخلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري في شباط/فبراير الماضي، دافع السيسي بشدة عن عقوبة الإعدام، قائلا “لن تعلمونا انسانيتنا .. احترموا انسانيتنا كما نحترم انسانيتكم”.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الاعدامات التعسفية والسريعة وخارج القضاء أنياس كالامار إن اللجوء المتزايد لعقوبة الاعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعا من ال “القتل التعسفي” بهدف قمع المعارضة.

كما قالت سحر عزيز أستاذة القانون في جامعة راتجرز في نيوجرسي “إننا نشهد ارتفاعا في أحكام الاعدام، من العشرات سنويا قبل 2011 الى مئات كل عام منذ 2013”.

ومن جانبها، قالت منظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الانسان التي يقع مقرها في لندن إن 2159 شخصا على الاقل حكم عليهم بالإعدام ما بين 2014 و2018. وتم تخفيف العقوبة لمئات منهم بعد ذلك الى عقوبات بالسجن. ومن بين هؤلاء محمد مرسي نفسه.

ومنذ العام 2014، أدانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر معتبرة أنها تخالف القانون الدولي.

ولكن مسؤولا قضائيا مصريا طلب عدم الكشف عن هويته قال إنه ليس هناك “أي تسييس” لهذه المحاكمات”، وأضاف مستنكرا “إننا نطبق الشريعة الاسلامية هل هذا يضايقكم؟ الإرهابي الذي قتل ينبغي أن يقتل”.

والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وفقا لدستور 2014 والقصاص من ضمن أحكامها.

وانتقدت أنياس كالامار المجتمع الدولي لأنه لم يطلب محاسبة مصر، وقالت “هذا الصمت (الدولي) المدوي أصبح جزءا لا يتجزأ من تصاعد انتهاكات حقوق الانسان في مصر”.

*****************************
شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم. لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر. مع تحيات اسرة;
موقع مصر الجديدة الإخباري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

37 + = 43