موقع مصر الجديدة الإخباري

مجلس النواب ينفي إقرار “الإيجار القديم”: “شائعات من مأجورين لإثارة البلبلة”

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب علاء والي إن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، لم تتقدم إلى البرلمان، حتى الآن، بمشروع قانون الإيجارات القديمة.

وأضاف في بيان رسمي اليوم الأحد: «هذا القانون من القوانين المهمة، ويترقب صدوره كثير من المصريين، الأمر الذي يحتم علينا كنواب مراعاة الدقة والحذر لأن العلاقة بين المالك والمستأجر شائكة، منذ سنوات طويلة».

وتابع والي: «لابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى عند إقرار هذا القانون، وإرضاء جميع الأطراف بحيث لا يُظلم طرف على حساب الآخر، فلا ضرر ولا ضرار، لأي من الطرفين؛ المالك والمستأجر».

ونفى والي ما أثير حول انتهاء المجلس من قانون الإيجارات القديمة.

ووصف ما تم تداوله بأنه «غير صحيح، وشائعات مغرضة لإثارة البلبلة».

وأضاف رئيس لجنة الإسكان: «كل ما نشر لا أساس له من الصحة، وهذه الشائعات صادرة عن أشخاص مأجورين لا ينتمون للوطن ويروجونها لصالح أجندات خارجية بهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار والشعور بالإحباط».

وأوضح والي: «ما حدث بشأن مشروع القانون، أن السادة النواب مارسوا حقهم ودورهم التشريعي، طبقًا للدستور ولائحة مجلس النواب، والتي من بينها أن يقترح عضو مجلس النواب مشروع قانون، يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة، وهذا ما تم بالفعل أن بعض السادة النواب تقدموا باقتراحات بمشروعات قوانين أحالها الدكتور على عبد العال إلى لجنة الإسكان».

وواصل رئيس لجنة الإسكان: «في ضوء ذلك، تطرقت اللجنة لهذه القضية بكافة تفاصيلها وجوانبها من خلال جلسات حوار مجتمعي، وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن، ونقل وجهات النظر عن طرفي العلاقة (المالك والمستأجر) للجنة الإسكان للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية، وحتى الآن لم يصدر عن اللجنة أن وافقت على أياً من هذه الاقتراحات».

وختم والي بيانه بمناشدة الجميع بـ «توخي الحيطة والحذر وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المغرضة، وعدم السكوت على الأمر والضرب بيد من حديد والتصدى لمروجى الشائعات ووضع حد لهذه الفوضى التى تثير بلبلة في الشارع المصري».

كان المتحدث باسم مجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، قد نفى مساء أمس الأول، في بيان رسمي، انتهاء المجلس من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وقال حسب الله: «هذا القانون يمس قطاعا كبيرا من المواطنين سواء ملاك العقارات أو مستأجريها، ولجنة الإسكان سوف تستمر فى مناقشته لفترة كافية تمكنها من الاستماع لكل وجهات النظر للفئات المعنية بالقانون، بالإضافة إلى تنفيذ تكليفات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة بعقد جلسات استماع مطولة، قبل إقرارها لمشروع القانون حتى يصدر بشكل يحقق العدالة والتوازن فى حقوق طرفي العقد».

*****************************
شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم. لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر. مع تحيات اسرة;
موقع مصر الجديدة الإخباري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

− 9 = 1