مصر الجديدة ـ تفاصيل "خناقة" بين قاضيين أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

تفاصيل “خناقة” بين قاضيين أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

دخل رئيس محكمة وقاض بمجلس الدولة في مشادة كلامية خلال عملهما في الإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي جرى على مدار ثلاثة أيام، تطورت إلى استخدام الأول عبارات ضد الثاني قال المتحدث باسم نادي قضاة مجلس الدولة إنه لا يجوز أن تصدر من قاض.

وحدثت المشاجرة حدث بين رئيس المحكمة والذي يرأس لجنة عامة وقاض بلجنة فرعية تابعة لها في محافظة الشرقية، لرفض الأخير قيام موظف في اللجنة بنقل عدد الناخبين الحاضرين في الاستفتاء باللجنة الفرعية إلى اللجنة العامة.

وقال الصحفي طارق حافظ، المحرر القضائي بجريدة “الفجر” (خاصة)، إنها اطلع على مكالمة هاتفية جرت بين رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، المستشار حامد محمد حامد سرحان، والقاضي بمجلس الدولة المستشار أحمد عبدالظاهر، والمشرف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في إحدى اللجان في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأضاف: المشاجرة التي جرت تفاصيلها عبر المكالمة الهاتفية، بدأت باستفسار من رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية لقاضي مجلس الدولة، عن سبب طرد موظف من اللجنة الانتخابية الفرعية التي يشرف عليها.

ورد القاضي بأن الموظف لا يعمل وأنه يعطل سير العمل داخل اللجنة، إلا أن رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية رد عليه بأنهم “قاموا بوضع هذا الموظف في اللجنة تحديدًا لكي يقوم بإخطارهم بعدد الحضور”، مبررا ذلك بأن التفتيش القضائي طلب ذلك، وأن الموظف يقوم بتبليغ المحكمة “صوت بصوت”، وأنهم لن يستبعدوه من اللجنة.

ورد القاضي بأن “الموظف يتحدث في الهاتف وهو ممسك لدفتر الحضور معظم الوقت، خلاف أنه لا يستطيع تسجيل الأرقام بشكل صحيح، وأن هذه ليست طريقة عمل، وأن الموظف يقوم بتعطيل العمل، وأنه لا يرغب في استمراره في العمل داخل اللجنة”.

ليقوم رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية على إثر ذلك بتهديد قاضي مجلس الدولة، وهو محتد عليه بشكل كبير، بأنه “في حالة منْع الأخير للموظف من إبلاغ المحكمة ببيانات الأصوات سيتم استبعاد قاضي مجلس الدولة من الإشراف على اللجنة الانتخابية واستبداله بقاضٍ آخر”.

ورد القاضي بأنه “لا يخضع للتهديد والوعيد من أحد، لينفعل عليه رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بشكل كبير، ويُصدر “صوتًا خارجًا” من فمه وتوعده وهدده”.

وعقّب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار سمير البهي، في تدوينة له على الصفحة الخاصة بالمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً: “للأسف الشديد عبارات وألفاظ تصدر عن رئيس لجنة عامة بالزقازيق لزميلٍ لنا لا يمكن أن تتصور أن تصدر من مستشار… للأسف أمتلك الدليل”.

وانتهت أمس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الثالث والأخير في الاستفتاء على تعديلات الدستور داخل البلاد، بعد انتهاء الاقتراع للمصريين بالخارج على مدار 3 أيام أمس الأول، ويتوقع أن تعلن النتيجة السبت المقبل بحد أقصى.

ويأتي من أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).

*****************************
شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم. لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر. مع تحيات اسرة;
موقع مصر الجديدة الإخباري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

31 − = 27