مصر الجديدة ـ هل تفضي مبادرة أحمد طنطاوي إلى عزله؟
أحمد الطنطاوي

تحركات تصعيدية ردا على “تصفية” برلماني معارض لـ”السيسي”

ندد “تكتل 25/30″ بمجلس النواب، بما اعتبرها محاولة لـ”ذبح الحياة السياسية”، و”تصفية النائب أحمد الطنطاوي”، على خلفية مواقفه المعارضة للسلطة، بعد القبض على أربعة من مساعديه مؤخرًا بتهمة التخطيط لـ”التخريب”.

كانت أجهزة الأمن ألقت قبل أيام، القبض على مدير مكتب الطنطاوي، الذي اشتهر بموقفه الرافض للتعديلات الدستورية التي استهدفت خصوصًا التمديد للرئيس عبدالفتاح السيسي في السلطة.

وألقى جهاز الأمن الوطني القبض على مدير مكتب طنطاوي، وآخرين من العاملين معه، والذين يجرى معهم التحقيقات في الواقعة، بتهمة التخطيط لارتكاب “أعمال تخريبية” في 30يونيو، من خلال توفير أموال لأعمال العنف بواسطة 19 شركة إخوانية.

وقال التكتل في بيان إن “ما يتم من ممارسات وما يوجه من اتهامات باطلة لأحد أعضاء التكتل وهو النائب المحترم أحمد الطنطاوي، الذي أقلقهم عبور كلماته الصادقة لقلوب وعقول الشعب المصري في كل القضايا الوطنية، فتم تدبير مكيدة سخيفة بالقبض علي أربعة من أصدقائه المقربين والعاملين معه في مكتب خدمة المواطنين، وتوجيه اتهامات جميعهًا كاذبة وملفقة وليس لها أي سند ولا دليل”.

وتابع: “تتزامن هذه الاتهامات الباطلة مع إجراءات كفيلة بسد كل المنافذ أمام الجميع للحد الأدنى من حرية التعبير والمشاركة في العمل السياسي اللازم لتقدم أية أمة”.

واعتبر أن “الخاسر الأكبر في كل هذه الإجراءات هو مصر شعبًا وأرضًا وسمعة سياسية بتوفير بيئة خصبة لاستهداف مصر ممن يتاجرون بآمال وآلام المصريين”.

وشدد أعضاء التكتل على “أننا نقدر الضرورة بقدرها ولكننا لن نقف متفرجين على استهداف أعضاء التكتل واحدًا تلو الآخر وسنتخذ ما يناسبنا من مواقف بالقدر الذى يحافظ على مصر وطنا وشعبًا”، من غير توضيح المزيد من التفاصيل حول طبيعة الإجراءات التي قد يتمك اتخاذها.

وكان الطنطاوي من الرافضين للتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية التي وقعتها مع الجانب السعودي، كما اتهم النواب بـ “خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية”.

كما كان طنطاوي من أشد الرافضين للتعديلات الدستورية عند مناقشتها في مجلس النواب في فبراير الماضي.

وقال: “قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة تجعلني أقول إن ما يحدث باطل دستوريًا طبقا لموضعين في المادة 226 من الدستور، وليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد”.

ووصف التعديلات بأنها “عودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير” وأنها “عودة للقرون الوسطى”، كما انتقد قصر الوقت الذي تم تخصيصه لمناقشة التعديلات.

وأبدى احترامه لكل نائب يحب الرئيس، لكنه بالمقابل قال بصريح العبارة “لكن أنا شخصيًا لا أحب الرئيس، ولا أثق في أدائه، ولست راضيا عنه، وهذا حقي كمواطن قبل أن أكون نائبًا”.

*****************************
شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم. لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر. مع تحيات اسرة;
موقع مصر الجديدة الإخباري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

2 × = 18