أحالت النيابة العامة 13 مسئولا عن صوامع الأقماح إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، كما أن المتهم الأول “هارب” سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن أن المتهمين من الأول حتى الـ11، لكونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهد صومعة “أرم”، وشونة أبناء الجيزة، سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن سهلوا للمتهم الـ12 الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.
وأضافت أن المتهمين سهلوا للمتهم الـ13 الاستيلاء على مبلغ مالي 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية، وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الأقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة، ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة، بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ إنهم في نطاق ذات الزمان والمكان.