مصر الجديدة ـ التحالف الشعبي يحذر من الزيادات الجديدة للأسعار
أرشيفية

التحالف الشعبي يحذر من الزيادات الجديدة للأسعار

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أمس الأحد بياناً بعنوان ” لا للزيادات الجديدة لأسعار الوقود” وجاء فيه:

استعرض المكتب السياسى لحزب التحالف الأوضاع السياسية و الإقتصادية فى البلاد، وبشكل خاص ماتتواتر من أنباء عن زيادات جديدة فى أسعار المحروقات و الوقود، مع قرب العمل بموازنة 2019-2020 . ويعبر الحزب عن قلقه من تكرار هذه الزيادات الكبيرة بما لها من آثار سلبية شديدة الخطورة على المواطنين و على الإقتصاد المصرى عموما.

ولاحظت المناقشات أن غالبية الحجج التى تستند لها تلك الزيادات الباهظة المتكررة حجج متهافتة لاتصمد أمام التحليل الإقتصادى الجاد، و أنها لاتعبر عن سياسة اقتصادية رشيدة كما يزعمون ، بقدر تعبيرها عن سياسات تمثل إملاءات صندوق النقد ىالدولى الدائن للحكومة المصرية، و المنحازة لمصالح المستثمرين و الدائنين الأجانب، على حساب مصالح الشعب المصرى، وخاصة الفئات الفقيرة و المتوسطة منه.

وفى اطار اتفاق الحكومة مع هذا الصندوق فى عام 2016 ، وهو اتفاق سبق لنا رفض أسسه و توجهاته و منطلقاته ، تم خفض مايسمونه الدعم على الوقود أكثر من مرة ، وهو فى الحقيقة ليس سوى مسمى لرفع أسعار الوقود على نحو غير عادل يضر بغالبية المصريين. وقد خفضت الحكومة ماتسميه دعما للوقود من 120.8 مليار جنيه فى موازنة 2017- 2018 إلى 89 مليار جنيه فى موازنة 2018-2019 ، وتعتزم خفضه إلى 52.9 مليار جنيه فقط فى موازنة 2019- 2020 ، وقد نتج عن ذلك ارتفاعات مطردة كبيرة فى أسعار الوقود و الكهرباء و ارتفاع عام فى الأسعار ، وبشكل خاص فقد تضاعفت أسعار البنزين الشعبى و السولار و الغاز و البوتاجاز وعى الأنواع التى تستهلكها الفئات الشعبية أضعافا مضاعفة، وبما يزيد كثيرا عن الأنواع الأخرى، بما يكشف عن انحياز تلك السياسات ضد الفئات الشعبية العريضة. إن خطورة المرحلة القادمة تكمن فى أنهم ووفق اتفاقهم مع هذا الصندوق يسعون لإلغاء مايسمونه الدعم بالكامل ، و الوصول بسعر الوقود عموما لما يسمونه الأسعار العالمية.

ومن شان خطوة مثل هذه أن تحدث نقلة خطيرة فى أسعار المستهلكين تسحق الفقراء و الفئات المتوسطة ،وذلك على ضوء مزيد من الزيادات فى أسعار المترو و المواصلات و الكهرباء بالاضافة لتكلفة نقل السلع ، و ترفع تكاليف الإنتاج فى البلاد عموما على نحو شديد الضرر بالإقتصاد.

وقد تلاحظ أن مايسمونه دعما بناءا على مايسمونه أسعارا عالمية ، ليس فى الأساس سوى خدعة محاسبية أكثر منه دعم حقيقى.

والواقع أن 70 فى المائة من استهلاكنا هو انتاج محلى من الوقود ، وتكلفة انتاجه منخفضة للغاية لا تتجاوز 7 دولار للبرميل ، ولكن الحكومة منذ عام 2005 تعتبر فارق السعر بين تكلفة الإنتاج فى الداخل وبين السعر العالمى دعما تقدمه للمواطنين، وهو مالايمثل سوى خداع واضح. وفى جميع الأحوال فإن أى زيادات ينبغى ألا تتجاوز قيمة مايدفع فى الإستيراد الفعلى لتغطية العجز فى الميزان البترولى. كما إن مصر تمتلك بدائل أخرى متعددة لمعالجة الخلل الإقتصادى عموما و فى قطاع البترول تحديدا، بعيدا عن تحميل الفئات الشعبية زيادات باهظة، وفى مقدمتها زيادة نصيب الحكومة من فائض قطاع البترول، بزيادة الضرائب و الإتاوات وخلافه على الشريك الأجنبى ، حيث يعتبر هذا النصيب منخفضا مقارنة بدول العالم الأخرى.

وبناءا عليه فإننا نرفض ذلك التوجه و نحذر من عواقبه الإقتصادية و الإجتماعية، وخاصة ماتضمنته تسريبات الفترة الأخيرة من زيادات كبيرة لأنواع الإستهلاك الشعبى تحديدا السولار وبنزين 80 من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه و أنبوبة البوتاجاز المنزلى من 50 إلى 75 جنيها انطلاقا من 8 جنيهات فقط عام 2014 .

بناءا على كل ما سبق فإننا نقدر خطورة الزيادات المنفلتة لأسعار الوقود على الأوضاع الاجتماعية ونحذر من تداعياتها على الأمان الإجتماعى فى تلك المرحلة المرحلة الصعبة فى حياة البلاد .

*****************************
شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم. لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر. مع تحيات اسرة;
موقع مصر الجديدة الإخباري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

54 + = 61